ضمانت اجرای تخلف از وظیفه تمکین و نحوه اجرای حکم آن
علی رغم تصور اشتباه عموم که آنرا از تکالیف زوجه میدانند؛ باید بگوییم که تمکین از حقوق و تکالیف هر دو طرف (زوج و زوجه) است.
همین که نکاح به طور صحیح واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود، از جمله این آثار تمکین می باشد جهت آگاهی با این اصطلاح حقوقی که به دفعات در جامعه آن را شنیده و بسیاری از اطرافیان با آن درگیر می باشند اختصاراً توضیحاتی بیان می شود:
نکته قابل تأمل این است که علی رغم تصور اشتباه عموم که آنرا از تکالیف زوجه میدانند ؛ باید بگوییم که تمکین از حقوق و تکالیف هر دو طرف (زوج و زوجه) می باشد.
تمکین در معنای عام
همان اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی خانوادگی است که ذیل عنوان فرمانبری بیان خواهد شد ؛ اما تمکین در معنای خاص،ناظر بر روابط زناشویی است این معنا از تمکین وظیفه مشترک زوجین می باشد.
زوجین باید به این نیاز یکدیگر پاسخ داده و بی اعتنایی به این امر از مصادیق روشن سوءمعاشرت تلقی خواهد شد.
بی اعتنایی زوجین به این نیازها نشوز است، نشوز به تمرد و نافرمانی هریک از زوجین از عمل به تمام آنچه شرعاً یا قانوناً بر آن دو واجب می باشد اطلاق می گردد.اگرچه نشوز صرفاً به معنای خودداری از تمکین خاص نمی باشد،ولی این معنا از مصادیق روشن نشوز است.
بنابراین مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و ازین نظر ناشزه محسوب شود.در این حالت به نظر می رسد زوجه بتواند دعوای الزام به تمکین زوج را به دلیل عدم ایفای تکالیف واجب و عمدتاً غیر مالی خود مانند حق نزدیکی را از دادگاه بخواهد اما معمولاً زنان به دلیل ماخوذ به حیا بودن و بعضاً بی اطلاعی، مطالبات خود ازین جهت را تحت عنوان دعوای الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح می نمایند.
اثبات عدم تمکین
اثبات عدم تمکین زن از شوهر (عام وخاص) بسیار دشوار است زیرا تمکین امری کاملاً خصوصی بوده و ارائه شاهد برای آن میسر نیست،مگر آنکه خود زن نزد دادگاه به عدم تمکین اقرار نماید و یا این موضوع را به اطلاع اشخاصی رسانده باشد و آنها بر علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به قرائن و امارات و شواهد پیرامونی و اظهارات طرفین علم به عدم تمکین پیدا کند.
مشروط کردن تمکین
در مورد اینکه آیا زن می تواند تمکین را مشروط به پرداخت کل اقساط مهریه اش کند یا خیر باید بگوییم که با توجه به اینکه امروزه مهریه ها بالاست و پرداخت قسطی آن هم سالها به طول می انجامد نمی توان برای زن مجوز عدم تمکین صادر کرد.
به عبارتی دیگر هرگاه زوج معسر بود و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطی شده باشد باید بگوییم که اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی داشته باشد در این صورت نمی تواند به بهانه پرداخت مهریه تمکین نکند و اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی نداشته باشد که در صورت قسط بندی و دریافت اولین قسط، زن باید تمکین کند.
در زمان استفاده زن از حق حبس (خودداری از تمکین تا زمان دریافت مهریه) باید گفت در صورتیکه مهریه عند المطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر باید بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکین نکرده باشد حق حبس دارد یعنی می تواند تا پرداخت مهریه از تمکین ممانعت کند، اما اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداخت نقدی مهریه را ندارد، آن را مطابق توان مالی زوج تقسیط می کند و زوجه با دریافت اولین قسط باید تمکین کند و گرنه ناشزه است و حق نفقه ندارد.
ضمانت اجرای تخلف از وظیفه تمکین توسط زوجه
الف- عدم استحقاق نفقه
مطابق ماده 1108 قانون مدنی چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه داشته باشد استحقاق نفقه را از دست نمی دهد، مانند استفاده از حق حبس (خودداری از تمکین به حکم قانون تا زمان دریافت مهریه)،بیماری واگیردار شوهر یا بیماری زوجه و خصوصا در ایام وضع حمل، اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی یا جانی یا آبرویی برای زوجه. و در نهایت سفر زوجه می باشد.
النهایه شوهر می تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد و حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه دایر مدار واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین می باشد یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه کشف حق نمی کند بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه در مدتی که ناشزه بوده می نماید. لذا با برطرف شدن نشوز استحقاق زوجه نسبت به نفقه باز خواهد گشت.
ب- دعوای الزام به تمکین
یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم تمکین امکان طرح دعوای الزام به تمکین است.این مورد را بیان یک مورد عملی بیان میداریم:
در پرونده ای شخصی به نام محمد به عنوان خواهان دادخواستی را مبنی بر الزام همسر خود به نام زهرا به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی به دادگستری استان تهران تقدیم می کند. وی به عنوان دلایل و مدارک ضمیمه دادخواست خود، فتوکپی تایید شده کارت ملی،و شناسنامه و قباله نکاحیه خود را پیوست می نماید.
و در شرح دادخواست بیان می دارد که به موجب عقد نامه…خانم زهرا به عنوان زوجه بدون علت منزل مشترک را ترک کرده و از دستور اینجانب برای بازگشت به منزل و تمکین از اوامر اینجانب خودداری می کند.بر این اساس و به تجویز ماده 1105 قانون مدنی از آن مقام محترم درخواست صدور حکم تمکین زوجه خود را خواهانم.
پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن، به یکی از شعب دادگاه های خانواده مستقر در آن مجمتع ارسال شد. دادگاه با مطالعه محتویات پرونده و کامل بودن آن دستور تعیین وقت رسیدگی داد و از هر دو طرف دعوت به حضور در دادگاه کرد.
در جلسه رسیدگی خوانده (زوجه) اینطور دفاع می کند که من خانه جدا می خواهم و با مادر شوهرم نمی توانم در یک منزل کوچک زندگی کنم. در ادامه قاضی پس از احراز رابطه زوجیت و نبود مانع برای انجام تکالیف و ارائه نکردن دلایل موجه(این که زوجه نمی خواهد با مادر شوهرش در یک منزل باشد نمی تواند دلیل محکمی برای تمکین نکردن از شوهر باشد) از سوی خوانده (زوجه) پرونده ،در نهایت مستند به مواد 1102 و 1103 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر می کند.
ج- اجازه ازدواج دوم
رویه عملی برخی دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی باشد، دادن اجازه ازدواج دوم به مرد است.
د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله
یکی از ضمانت اجراهای موثر برای الزام زوجه به تمکین عدم استحقاق دریافت اجرت المثل (انجام دادن کارهایی که شرعا بر عهده زوجه نمی باشد اما عرفا برای انجام آن کار اجرتی را در نظر می گیرند و انجام آن اعمال توسط زوجه بدون اینکه قصد مجانی انجام دادنشان را داشته باشد به دستور زوج) است، زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله (با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و توان مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید)
عدم خطای زوجه تلقی شده است و این عدم تمکین می تواند مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت باشد.
ه- بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف
در مورد زوج مستنکف مواد متعددی از جمله ماده 642 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه) ،ماده 1130(امکان درخواست طلاق توسط زوجه) و 1205 (قرار دادن اموال مردی که نفقه همسرش را نمی دهد در اختیار زوجه، به مقدار نفقه) قانون مدنی وجود دارد اما برای عدم تمکین زن چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد اما ممکن است بتوانیم بگوییم اگر عدم تمکین زن نوعی فعل حرام تلقی شود و چنانچه زن علنی از تمکین سرباز زند مشمول مجازات های مندرج در ماده 638 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی(حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق) بشود.
نحوه اجرای حکم تمکین
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که محکوم علیه حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر نشود، جز عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.
زیرا اجرای این حکم به قهر و غلبه مخالف با مقام و جایگاه زن و فلسفه وجودی خانواده است،اما از طرفی دیگر عده ای با نادیده گرفتن این امر قائل به اجرای این حکم با اتکا به قوه قهریه (نیروی انتظامی) و قهر و غلبه می باشند.
اما در ادامه باید گفت: نظر به اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است لازم است که از طریق اجرای احکام، مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.
پیامدهای نشوز زن
در صورت عدم تمکین زن و بروز نشوز، زن حق خود را در دریافت نفقه از دست می‌دهد. همچنین حق قسم او از میان می‌رود و مرد می‌تواند از مضاجعه (هم‌خوابی) با او خودداری کند، و یا او را تنبیه کند. همه صاحب نظران مسلمان تنبیه زن را در حدی جایز میدانند که هیچ گونه آسیبی مانند جراحت، سیاهی، کبودی و حتی قرمزی به بدن او وارد نشود.
به گفتهٔ صاحب شرائع علامه حلی، مرد در صوریتکه نشوز از حالت ظهور به فعلیت رسیده باشد و از مراحل پند و دوری کردن از بستر گذشته باشد و نشوز دیگر فعلیت یافته باشد از برای مرد جایز است به زدن او، هر چند در اول دفعه باشد و اکتفا می‌کند بان قدری که امید برگشتن او دارد، مادامی که آن زدن بخون نیندازد بدن او را، و تغییر ندهد رنگ او را
مترجم در ترجمه کتاب می‌گوید :لیکن فقهاء اختلاف نموده‌اند که این سه امر که در آیه محمول می‌باشد بر تخبیر، یاجمع یا ترتیب از سبکتر بسنگین تر؛ و بر هر تقیدیر این تأدیب، ایا با تحقق و فعلیت نشوز است، یا باظهور امارت و علامتش پیش از وقوعش یا بر هر دو؟
اما علامه حلی خود باز در کتاب مختصر نافع اعتبار نموده است در این سه امر را به ترتیب و ذکر ننموده است فعلیت ان را، و قرار داده است این سه امر را به ترتیب، یعنی: باید اولی را به عمل آورد، اگر نفع نبخشید دویم، و اگر نفع نبخشد سویم؛ و با توجه به آیه و از کلمه واو، بر جمع فی الجمله، یعنی: باید که این سه به عمل آید که به ترتیب بوده باشد، نظر بانکه فی الحقیقت حکم نشوز از افراد نهی از منکر می‌باشد، پس باید که حکم تدریج در ان نیز مراعات شود، چنانچه در نهی از منکر.
و مورد قبول عامه مجتهیدن برخورد در وهله ظهور یا فعلیت در اول نمی‌باشد. مثلاً آیت الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد که شوهر باید ابتدا او را موعظه کرده، سپس قهر کرده و در رختخواب به او پشت کند، آن گاه رختخوابش را جدا کند و در نهایت او را کتک بزند در زدن او باید به مقداری که احتمال تأثیر بدهد اکتفاء کند (و زائد بر آن مقداری که غرض حاصل می‌شود جائز نیست و اگر به آن مقدار غرض حاصل نشد) اندک‌اندک کتک را شدیدتر کند البته تا جائی‌که او را خون‌آلود نسازد بلکه تا جائی که بدنش کبود نشود یا سرخ نشود. باید این رفتار فقط به نیت اصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و انتقام از او، و اگر در اثر کتک جنایتی بر بدن زن وارد شده باشد شوهر بایستی دیه آنرا بپردازد.
در شرح لمعه نیز همین مراحل برای برخورد با زن ناشزه پیش‌بینی شده‌است.
و باز در ترجمه فارسی کتاب شرایع الااسلام مترجم می‌گوید: مراد از وعظ که مقدم بر هجر است، ان است که بترساند زن را از خداوند و عذاب و نکالش، و ذکر نماید از برای او آنچه وارد شده است از اخبار معصومین، صلوات الله علیهم اجمعین، در باب حقوق زوج بر زوجه و بیان نماید مفاسد نشوز، و مترجم می‌گوید مراد از زدن که بعد از هجر است، آن است که بزند او را از روی تأدیب، چناچه که زده می‌شود کودکان و نابید شدت داشته باشد و نه به جراحت و یا حتی به خون برسد و بعضی از فقها گفته‌اند نباید مواضع مخفوفه را زد و نباید ضرب حالت پی در پی داشته باشد و باید به قصد اصلاح باشد نه تشفی قلب و انتقام کشیدن پس تنبیه نماد واکنش عاطفی منفی و شدید مرد به رفتار زن است.
ابن‌عباس گفته است: این زدن باید شدید نباشد و به گوشت و استخوان آسیب نرساند.
معمولاً شرط کرده‌اند تنبیه بدنی، آسیب و جراحت بدنی به زن وارد نکند. بی تردید چنین برخوردی را نمی‌توان تنبیه بدنی شمرد، زیرا آزار جسمی عمیقی ایجاد نمی‌کند. با توجه به تفسیر اولیای دین اسلام،مقصود قرآن از ضرب که برای نشوز استنباط می‌کنند تبیه بدنی به معناط مصطلح امروزی نیست. بلکه تنبیه ویژه‌ای است که بیشتر تأثیر روانی و عاطفی می‌گذارد، نه آسیب جسمی و بدنی و نوعی ضربه عاطفی به زن است که شدتش از دوری کردن در بستر، کمی بیشتر است.
در نظام حقوقی ایران شوهر حق دارد در صورت نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه و از دادگاه در خواست صدور «گواهی الزام به تمکین» کند.
هرچند این عمل مورد انتقاد واقع شده چون اجبار به تمکین و جلوگیری از نشوز کاری نیست که نیروی قضایی و امنیتی توان اجرای آن را داشته باشند. حکم دادگاه و نیروی پلیس توانایی هم‌بستر کردن زن با شوهرش را ندارند و جسورانه‌ترین کاری که یک مأمور می‌تواند انجام دهد انتقال اجباری زن به خانهٔ شوهر است. اما برای نگهداشتن او در خانه و اجبار او به اطاعت و خوش‌رویی با همسر دادگستری ابزاری ندارد.
امکان عدم تمکین زن
مشهور فقهای شیعه معتقدند که تمکین زن مطلق است و مشروط به رعایت وظایف از سوی مرد نیست. پس زن در هر حال باید وظایف خود را انجام دهد حتی اگر مرد وظایفش را به انجام نرساند. در این مورد به روایت ابوبصیر از جعفر صادق، که در اصول کافی کلینی نقل شده، استناد کرده‌اند. در این روایت آمده:
«زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبی را به صبح نرساند در حالی که شوهر بر او خشم دارد. گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلی.»
البته این روایت با روایت دیگری که سفیان بن عیینه از جعفر صادق نقل کرده، و آن هم در اصول کافی نوشته شده، در تضاد است که آمده «و مرد هنگامی که به اهل و عیال نفقه ندهد، حق امر و نهی ندارد.»
البته خوانساری در جامع‌المدارک نوشته که روایت سفیان بن عیینه از نظر سند مشکل دارد. موضوع نشوز شوهر اولین بار در جواهرالکلام اثر محمدحسن نجفی بسط داده شده و به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از فقهای امامیه نظری خلاف این نگفته باشند. در جواهرالکلام آمده:
اگر نشوز شوهر آشکار گشت بدین‌سان که حقوق واجب زن را از قبیل: قسم، نفقه و… ادا نکرد، زن حق مطالبه دارد و می‌تواند شوهر را موعظه کند. اگر شوهر اجابت نکرد، نزد حاکم از وی شکایت کند و حاکم وی را به ادای حقوق الزام می‌کند. زن نمی‌تواند با شوهر قهر کند یا او را کتک زند. بسیاری از فقیهان به این مطلب تصریح کرده و آن را امری مسلم دانسته‌اند. گرچه امید باشد با قهر یا کتک شوهر از نشوز دست بردارد. زیرا کتک‌زدن و قهرکردن به اذن شرعی منوط است و شارع اذن نداده‌است بلکه آیات سوره نساء و تحریم دلالت دارد که این دو لایق مردان است. این مطلب قابل قبول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد. زیرا می‌توان گفت از اطلاق آن ادله در اینجا صرف نظر می‌شود
البته قطعاً زن می‌تواند در صورت عدم اجرای وظایف از سوی مرد الزام او را از حاکم بخواهد ولی حق مقابله به مثل ندارد.
همچنین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی برای عدم تمکین داشته باشد می‌تواند از شوهرش تمکین نکند. برای مثال در مادهٔ ۱۱۲۷ قانون مدنی آمده که اگر شوهر بعد از عقد مبتلا به یک بیماری مقاربتی شود زن حق دارد از نزدیکی با او خودداری کند.
در قوانین ایران نیز پذیرفته شده که زن در صورت عدم پرداخت نفقه می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر به پرداخت نفقه را بخواهد و اگر شوهر حاضر به پرداخت نفقه نباشد یا ناتوان از پرداخت باشد می‌تواند از دادگاه درخواست اجبار او را به طلاق کند. البته به جز نفقه تکالیف دیگر شوهر مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، حق قسم و نزدیکی اصولاً از نوعی نیستند که دادگاه بتواند شوهر را به آنها مجبور کند، پس زن تنها می‌تواند برای الزام شوهر به طلاق اقدام کند.
حق حبس و شرط اجرای آن
تنها زمانی که زن می‌تواند از تمکین مرد خودداری کند زمانیست که مرد از پرداخت مهریه خودداری کند. این حق که نوعی «حق حبس» معروف به «حق امتناع زوجه» است بنا به نظر مشهور تا قبل از زفاف یا اولین آمیزش جنسی است. البته شیخ مفید وشیخ طوسی معتقد بوده‌اند که پس از زفاف نیز زن این حق را دارد ولی نظر مشهور سقوط حق حبس بعد از یک بار تمکین است.
مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته‌است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود»