برات
قانون تجاری ایران برات را تعریف نكرده است، ولی حقوقدانان معمولاً این سند تجاری را عبارت از نوشته ای می دانند كه به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله كرد او پرداخت كند.

برات از مهم ترین اسناد تجاری است كه به دلیل كاربرد برون مرزی آن به صورت یكی از وسایل مهم پرداخت و كسب اعتبار در معاملات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

سفته
ماده 307 قانون تجارت سفته يافته طلب را چنين تعريف كرده است:«سفته طلب سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازی نماید»

از نظر قانون مدنی، سفته با برات تفاوت دارد، زیرا به موجب این قانون، برات را باید سند و وسیله ای قانونی دانست كه با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده 74 قانون مدنی «عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد » حال آن كه سفته تعهدی است كه شخص نسبت به دین ، مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد.

چک

ماده 310 قانون تجارت ايران چک را اين گونه تعريف كرده است:«چک نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال عليه دارد يا بعضاً مسترد يا به ديگری واگذار می كند»

در اين ماده كلمه محال عليه مطلق آمده، يعنی امكان دارد بانک يا هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر باشد. با وجود اين فقط چک هايی كه محال عليه آن بانک ها باشند مشمول قوانين جديد مربوط به صدور چک می شود.

اسناد تجاری در صورت دارا بودن شرایط قانونی، در رابطه بین مسئولان سند تجاری و دارنده سند و قائم مقام آنان دارای اعتبار هستند.

مسأله ای كه از لحاظ تعارض قوانین مهم است این كه اعتبار سند تجاری تابع قانون كدام كشور است؟ بدیهی است بر حسب این كه اعتبار سند تجاری را با قانون چه كشوری بسنجیم نتایج متفاوتی ممكن است حاصل گردد.

در اینجا ابتدا باید قلمرو مسائل مربوط به اعتبار اسناد، و به عبارتی قلمرو قانون حاكم بر اعتبار اسناد تجاری؛ و سپس چگونگی تعیین قانون حاكم بر اعتبار سند تجاری را بررسی كنیم.

قلمرو قانون حاكم بر اعتبار اسناد تجاری

اولاً شرايط اصلی و ماهوی سند

قانون حاكم بر اعتبار سند معين می دارد كه سند تجاری از حيث ماهيت بايد دارای چه اوصاف ويژه ای باشد تا بتوان به آن عنوان برات يا سفته يا چك داد.

ثانياً شرايط اختياری سند

قانون حاكم بر اعتبار سند تعیین می كند كه شرایط اختیاری اسناد تجاری كدام است و چه تأثیری بر آن دارد؛ همچنین این قانون مشخص می كند كه ضامن در برات با كدام یک از متعهدین اصلی مسئولیت تضامنی دارد و حدود مسئولیت او چه اندازه است.

ثالثاً مسائل مربوط به عيوب رضا

مسايل اشتباه، غبن، اجبار، اضطرار، اكراه و تدليس از جمله موضوعات مشمول قانون حاكم بر اعتبار سند است.

رابعاً مسايل مربوط به رضايت ثالث و نمايندگی

در مواردی كه رضايت شخص ثالثی برای تنظيم سند لازم است، مقررات لازم را قانون حاكم بر اعتبار سند تعيين می كند.

چگونگی تعيين قانون حاكم بر اعتبار اسناد تجاری

قوانينی كه برای حكومت بر اعتبار اسناد تجاری پيشنهاد شده اند عبارتند از:

اولاً- قانون مورد توافق يا قانون حاكميت اراده

این باور كه قانون حاكم بر اعتبار سند تجاری قانون مورد توافق طرفین است، در بیشتر نظام های حقوقی ریشه دوانیده و طرفداران فراوانی دارد. با وجود این انتقادهایی نسبت به قانون حاكمیت اراده مطرح شده، از جمله: كاربرد این قانون در مسایل مربوط به شرایط اساسی انعقاد عقد، جهت معامله و عیوب رضا مشكلاتی در پی دارد؛ این اصل در موردی كه طرفین قانونی را انتخاب نكرده باشند راه حلی ارایه نمی دهد. در پاسخ به این ایرادات، اولاً محدودیت های اصل حاكمیت اراده پذیرفته شده و ثانیاً اراده ضمنی و نظریه اراده فرضی مطرح گردیده است.

ثانياً- قانون مناسب

نظریه قانون مناسب در نتیجه انتقاد به قبول مطلق اصل حاكمیت اراده و لزوم وجود ارتباط بین قانون و مسأله تابع آن مطرح شده است. طبق این نظریه باید بین قانون حاكم و قرارداد رابطه واقعی و نزدیک وجود داشته باشد و منحصراً باید قانونی بر قضیه حكومت كند كه بیشترین ارتباط را با آن داشته باشد. برای دسترسی به قانون مناسب، قاضی از تمامی امارات و قراین اعم از نزدیک یا دور، واقعی و اعتباری كمك می گیرد. مهم ترین قراین و امارات عبارتند از:

اقامتگاه متعاقدین، محل وقوع موضوع عقد یا رهن یا وثیقه، قبول داوری در كشور معین و محل وقوع مال غیر منقول، و البته قصد مشترك طرفین.

پذيرش قصد مشترک طرفين به عنوان يك اماره از يك سو، و قبول برخی محدوديت ها بر اصل حاكميت اراده از سوی ديگر اين دو قاعده را تا حدودی به هم نزديك كرده است.

ثالثاً- قانون محل وقوع عقد

نظریه پیروی اسناد از قانون محل تنظیم در گذشته عمومیت داشته و شامل كلیه مسایل قراردادی حكومت می كرد. طبق این نظر برای این كه سندی وجود حقوقی پیدا كند باید عناصر حقوقی آن تابع قانون محل ایجاد باشد، زیرا این قانون است كه به موجودی عنوان سند اعطا می كند و بدون این عنوان نمی تواند در كشوری دیگر آثار سند صحیح الصدور داشته باشد، و دیگر این كه بدون رعایت این قاعده راه برای فرار از قواعد امری قانون هموار می شود. اما از دو جهت بر این قاعده ایراد وارد است.

یكی از لحاظ مسایل مربوط به عقود غیره حضوری و دیگری از جهت جنبه تصادفی داشتن محل انعقاد قرار داد.

رابعاً قانون محل اجرا

طرح نظریه صلاحیت قانون محل اجرا نتیجه انتقادهای وارد بر قانون محل وقوع بوده است. طرفداران این نظر می گویند ارتباط قرارداد و سند با قانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد، زیرا متعاملین در طرح ریزی رابطه حقوقی خود پیش از هر چیز به امكانات اجرای قرار داد توجه دارند. بر این نظر نیز ایرادهایی وارد شده است، از جمله این كه در مواردی تعهدات در دو یا چند كشور مختلف اجرا می شود؛ دیگر این كه در مواردی یافتن محل اجرای معینی برای قرار داد دشوار است مانند قرارداد بیمه خسارت اتومبیل.

شکل اسناد تجاری 

امضا، تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط، پول بودن وجه منعكس در سند تجاری، معین بودن مبلغ سند تجاری،تاریخ پرداخت، قید حواله كرد یا حامل، مكان تأدیه وجه سند، و نیز تعدد نسخ، مسایلی است كه در نظام های حقوقی، مربوط به شكل سند تجاری تلقی می شوند.

اولاً امضای سند :

اصولاً مسئولیت هر شخصی در مقابل سند تجاری زمانی تحقق می یابد كه امضای او روی سند باشد.

در مواد 223 و 308 قانون تجارت ایران، در مورد برات و سفته، مهر در ردیف امضا ذكر شده، ولی درمورد چک اسمی از مهر به میان نیامده است.امضا چیست و چه رابطه ای با اثر انگشت و مهر دارد؟ امضا وسیله ای است كه كاشف اراده شخص بر ایجاد تعهد یا انجام عمل حقوقی است. بنابراین فرقی نمی كند كه متعهد چگونه و به چه كیفیت اراده خود را اعلام كند و با این تعبیر، مهر، اثر انگشت و امضا به یك اندازه اعتبار دارند.

ثانياً تعهد يا دستور پرداخت بدون قيد و شرط :

مشروط بودن تعهد يا دستور پرداخت با ماهيت و فلسفه وجودی اسناد تجاری منافات دارد.

در حقوق ايران قانون گذار اين موضوع را به صراحت نياورده، ليكن از ماده 223 قانون تجارت كه مقرر داشته«اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شود برات نكول شده محسوب می شود…» می توان استنباط كرد كه قانون گذار قاعده فوق را در نظر داشته است، چون اگر تعهد يا دستور پرداخت مشروط باشد قبولی آن هم مشروط خواهد شد.

ثالثاً سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد:

سندی كه موضوع آن كالا یا خدمت باشد قابلیت نقل و انتقال ذاتی ندارد، از همین رو قبض انبارهای عمومی را نمی توان اسناد تجاری داشت.

این مطلب از بند 4 ماده 223 قانون تجارت نیز استنباط می گردد، زیرا تعیین مبلغ برات را از شرایط اساسی برات دانسته است.

رابعاً مبلغ سند باید معین باشد:

به طوری كه اشاره شد بند 4 ماده 223 قانون تجارت به صراحت معین بودن مبلغ را شرط كرده و ماده 225 قانون تجارت نیز كه به اختلاف میان مبلغ برات با حروف (در صورت تكرار مبلغ) و یا اختلاف مبلغ با حروف و رقم پرداخته مؤید این شرط است.

خامساً تاريخ پرداخت:

در حقوق ايران چهار نوع تاريخ برای پرداخت در نظر گرفته شده است(ماده 241 قانون تجارت):

1- به رؤيت

2- يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از رؤيت برات

3- يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از تاريخ برات

4- روز معين.

در حقوق ايران برات يا سفته ای كه فاقد شرط اساسی تاريخ باشد باطل است و صرفاً ارزش مدنی دارد و نمی توان آن را سند تجاری دانست.

سادساً قيد حواله كرد يا حامل:

بند 7 ماده 223 قانون تجارت در مقام بيان شرايط اساسی برات مقرر داشته است:«اسم شخصی كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخت می شود…»ماده 312 همين قانون نيز در خصوص چک آورده است كه «چک ممكن است در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد باشد. ممكن است به صرف امضا در ظهر به ديگری منتقل شود».در مورد سفته نيز ماده 307 می گويد:«سفته طلب سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی … در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازی كند»

سابعاً مكان تأديه:

تعين مكان تأديه طبق بند 6 ماده 223 برای برات لازم است، ليكن در مورد سفته و چک ضرورتی ندارد.

ثامناً تعدد نسخ:

بند 8 ماده 223 قانون تجارت با عبارت«تصريح به اين كه نسخ اول يا دوم يا سوم الخ است».امکان صدور برات در نسخ متعدد را پذيرفته است. صدور برات در چند نسخه براي آن است كه در صورت فقدان يكی از آنها ساير نسخ در دسترس باشد. عدم تصريح اين كه برات در چند نسخه است، سند را از تجاری بودن می اندازد، زيرا اين از شرايط اساسی برات است.

قانون حاكم بر شكل اسنادی تجاری

از آنجا كه میان قوانین داخلی كشورها در مورد شرایط شكلی اسناد تجاری تفاوت وجود دارد و بر حسب این كه قانون كدام كشور حاكم باشد آثار مختلفی بر قضیه بار می شود، تشخیص قانون حاكم بر شكل اسناد دارای اهمیت است. برای مثال تعیین مكان تأدیه وجه برات از شرایط اساسی در حقوق ایران است، حال آن كه در قوانین برخی كشورها سهل انگاری در ذكر مكان تادیه خللی به صحت برات وارد نمی كند.

قانون حاكم بر شكل اسناد تجاری از دیر باز براساس قاعده مشهور حكومت قانون محل تنظیم نسبت به شكل سند تعیین می شده است. در توجیه این قاعده استدلال شده كه افراد اصولاً قواعد كشور محل تنظیم را بهتر از سایر كشورها می شناسند، و مطابق مقررات این قانون، راحت تر و بهتر می توانند اسناد را ایجاد كنند.

این قاعده ابتدا در اغلب كشورها جنبه امری داشته، اما به تدریج از اهمیت آن كاسته شده، و چنین استدلال شده كه اگر منظور حمایت از متعاقدین است چه كسی بهتر از خودشان می تواند راحتی و مصلحت خویش را تشخیص دهد! آیا بهتر نیست آنان را در انتخاب قانون آزاد بگذاریم؟ این تردیدها سبب تغییراتی در زمینه قانون حاكم بر شكل سند گردید. مثلاً رویه قضایی فرانسه بر طرفین عقد اجازه می دهد از میان قانون محل وقوع عقد و یا قانون مناسب یكی را انتخاب كنند.

خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری

خسارت تاخیر تادیه در چک در حقوق تجارت خسارت تاخیر تادیه را در سه زمان می توان مطالبه نمود: 1- از تاریخ سر رسید چک بعضی از محاکم با صدور این حکم به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مجمع استناد می نمایند. 2- از تاریخ برگشت خوردن چک در توجیه این حکم می توان با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ برگشت زدن چک، مطالبه جهت تامین ملاک ماده 522 آیین دادرسی مدنی را لارم دانست. 3- از تاریخ تقدیم دادخواست با همان دلیل بند قبلی با این تفاوت که مطالبه از دادگاه را شرط می داند. به نظر می رسد با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه و لازم بودن مطالبه جهت تعلق آن فارغ از اینکه اصل طلب چک می باشد وصف چک بودن اصل طلب، مجوزی برای تعلق خسارت خارج از موارد مصرح قانونی محسوب نمی شود و دلایل گروه اول نیز موجه نمی باشد چرا که منظور مجمع در اینجا از تاریخ سر رسید، منصرف به اغلب موارد می باشد که در سر رسید چک معمولا مطالبه نیز صورت می گیرد نه مطلق موارد چرا که اگر قائل بر آن باشیم مورد خلاف عدالت است که بر فرض مثال دارنده در حالی که وجه در نزد بانک موجود بوده است از وصول امتناع نموده باشد و بعدا بتواند خسارت ناشی از عدم وصول را نیز دریافت نماید. بر اساس ماده واحده ـ منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ ۳ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است