حضانت در حقوق خانواده
حضانت، از واژگان حقوق خانواده است و به طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است.
در فرهنگ لغت دهخدا٬ واژه حضانت چنین آمده: در کنار گرفتن کودک را. پرورش دادن کودک را. پروردن بچه را. پروریدن طفل را. در بغل گرفتن صبی را. بچه پروردن .
دایگی کردن(شیردهندگان) در فرهنگ واژگان حقوقی لنگرودی٬ در تعریف حضانت چنین آمده است: حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.
وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می‌دهد، گفته میشود که حضانت نموده است.
سوال: پس از فوت پدر حضانت طفل با کیست؟
پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس بدانید مادرانی که همسر خود را ازدست داده اند هیچ‌کس نمی‌تواند فرزندشان را ازآنها جدا کند مگراینکه دلیل قانونی جهت عدم حضانت طفل وجود داشته باشد.
ماده 1171 قانون مدنی حضانت طفل را پس از فوت پدر حق مادر دانسته و گفته است در صورت فوت یکی از ابوین(پدرومادر)، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. پس زن بعد از مرگ شوهر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ( جدپدری) نیز داشته باشد صادق است.
سوال: اگر مادر پس از فوت شوهر ازدواج مجدد کند حضانت طفل با کیست؟
حضانت طفل با ازدواج مجدد مادر ادامه خواهد داشت به شرط آنکه شوهر اجازه قیمومیت(به معنی سرپرستی، قیّم بودن است. قیم یعنی سرپرست و تکیه‌گاه )را به مادر داده باشد وهمچنین رضایت خودرا مبنی بر حضانت مادر ازطفل اعلام کند.
در قانون حمایت خانواده، مورخ ۱۳۹۲اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند.
نظر قانونگذار در سال ۱۳۹۲، پیرامون کسانی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند، با نظر قانونگذار سال ۱۳۵۳ یکسان است.
قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با تصویب ماده ۱۲، به شمارش اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت باشند.
پرداخت و قانونگذار نیز در ماده ۷ از قانون حمایت خانواده، چنین کرد.
موارد مستفاد از ماده ۷ این قانون، در زیر با ذکر این ماده، می‌آید:
ماده ۶: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.
در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
از عبارت “مادر یا هر شخصی” موارد زیر، به دست می‌آید:
- تصریح به واژه مادر و سپس به کار گرفتن حرف “یا”، بیانگر آن است که مادر دارای حق تقدم در حضانت است.
- عبارت “هر شخصی” بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت میکند. زیرا:
- نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همه افراد، دلالت کند.
- دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمره اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری محدود است و شمارش شدنش باعث سختی قانونگذار نمی‌شود.
از عبارت “حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور” چنین به دست می‌آید که در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲، تفاوت بارز و دوری‌ناپذیر حضانت با سرپرستی با قید عبارت ” و یا” به رسمیت شناخته شده و حضانت، ویژه کودکان است.
عبارت “و” به معنای آن است که گوینده می‌خواهد یک چیزی را بگوید که از حیث حکم و منزلت در جمله، برابر با چیزی است که پیشتر از واژه “و” گفته است.
واژه”یا” نیز در جایی به کار گرفته میشود که گوینده بخواهد تفاوت می‌آن آن چه پیش از “یا” گفته و آنچه پس از آن را می‌گوید را بیان کند.
بر پایه‌ی آن چه آمد، نگهداری و سرپرستی از محجورین، اعم از نگهداری اطفال است. زیرا مطابق قانون مدنی، اصطلاح محجور، شامل اشخاص زیر است:
- صغار یا همان کودکان یا اطفال، *اشخاص غیر رشید، *مجانین یا کسانی که دارای اختلالات روانی موثر در اراده هستند.
تصریح به جنبهٔ حقی و تکلیفی حضانت
جنبهٔ حقی
قوانین و مقررات پیشین نیز تا جایی که ممکن بوده، بر آن نبوده‌اند که حضانت را صرفاً یک حق یا یک تکلیف قلمداد کنند.
قانون حمایت خانواده‌ی ۱۳۹۲ نیز همین که با سکوت خود و لازم الاتباع دانستن قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امر حضانت در دادگاه را نیازمند به دادن دادخواست میکند، به معنای آن است که حضانت را یک حق محسوب کرده است.
در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
پیشتر، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ خورشیدی لازم‌الاجرا بود که به موجب ماده ۲۸ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی، نسخ گردید.
قانون حمایت خانواده‌ی مصوب سال ۱۳۵۳ در بخش‌هایی به قوت خود، باقی می‌باشد.
در قانون حمایت خانواده‌ی مصوب سال ۱۳۹۲ که لازم‌الاجرا می‌باشد، تنها مقررات مغایر با قانون سال ۱۳۹۲، نسخ گردیده اند؛ پس مواردی که در قانون سال ۱۳۹۲ ساکت مانده اند، ناگزیر، مشمول قانون حمایت خانواده‌ی ۱۳۵۳ هستند.
یکی ازاین گونه موارد، مقررات پیرامون داشتن چند زن است.
کسانی که می‌توانند حضانت را عهده‌دار شوند
در ماده ۱۲ این قانون، از عبارت “اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند” برداشت‌های زیر، به دست می‌آید:
- تصریح به واژه ‘مادر’ آن هم پیش از عبارت “یا شخص دیگری بمانند”، نشانه آن است که مادر، دارای حق تقدم در حضانت می‌باشد.
- عبارت “شخص دیگری” بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت میکند. زیرا:
- نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همه افراد، دلالت کند.
- دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمره اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری زیاد نیست که ذکر شدنش باعث سختی قانونگذار باشد.
رجحان تکلیف بودن حضانت بر حق بودن آن
کسی به جهت بهره‌مندی و صرف نظر از حق خویش، کیفر نمی‌شود.
هر دارنده حقی می‌تواند به هر روشی که خواست، از آن بهره مند شود یا آن را به کس دیگری انتقال دهد یا این که از آن حق، صرف نظر کند.
در ماده ۱۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی، خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت، جرم به شمار آمده است.
ولی این امر، مانع آن نیست که حضانت مطابق این قانون، حق به شمار نیاید.
زیرا درخواست تحمیل تکلیف شخصی از دادگاه، غیر عقلایی است و هر کس که بتواند تکلیف خود را از دادگاه درخواست کند، در واقع الزام خویشتن را از دادگاه تقاضا کرده که این کار، منطقی نیست.
زیرا کسی که بخواهد الزام خویشتن در انجام وظایف شخصی خویش را از دادگاه درخواست کند، پیشتر می‌تواند به وجدان خویش مراجعه کرده و آن را بدون دخالت دادگاه ، انجام دهد.
پس همین که درخواست اعطای حضانت از دادگاه خانواده ممکن است٬ نشان آن است که حضانت، یک حق نیز محسوب میشود.
آیین رسیدگی به دعوای حضانت
صلاحیت دادگاهها بیشتر با مقررات امری٬ تقریر میشود و توافق اشخاص در آن نقشی ندارد؛ هرچند که قانون مدنی آن هم از راه تعیین اقامتگاه قانونی٬ آن را در رویه ممکن کرده است.
در این مورد هم البته قابلیت تعیین اقامتگاه به طور قراردادی است که در صلاحیت٬ نقش می‌یابد وگرنه در واقع٬ همین نوع از تعیین صلاحیت نیز امری و غیر قابل تغییر می نماید.
زیرا مطابق آیین دادرسی دادگاههای حقوقی ایران٬ اساس تعیین صلاحیت محاکم حسب مورد محل اقامت خوانده یا محل وقوع یا اجرای عقد یا تعهد یا محل وقوع مال غیر منقول (در صورتی که دعوای راجع به آن باشد) است.
اگر دعوای حضانت٬ به طور مستقل طرح گردد و با دعوایی که پیشتر اقامه شده باشد نیز در ارتباط کامل نباشد٬ قواعد عمومی راجع به صلاحیت دادگاهها موافق با آیین دادرسی حقوقی٬ مراعات میشود.
از آن جا که دعوای حضانت٬ بیشتر از پیامدهای دعوای طلاق است و دعوای حضانت نیز در عمل با دعوای طلاق٬ مرتبط است٬ در جایی که دعوای حضانت٬ پس از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت پذیرد٬ مطابق آیین دادرسی٬ در دادگاهی رسیدگی میشود که به اصل دعوای طلاق٬ رسیدگی میکند.
دستور موقت پیرامون حضانت
مطابق ماده۲۰ از این قانون، هر کسی که در دادگاه خانواده از اصحاب دعوایی باشد که مرتبط با دعوای حضانت است، حق دارد از همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، درخواست دستور موقتدایر بر تعیین تکلیف موقت راجع به حضانت و هزینه نگهداری اطفال را بکند.
دادگاه نیز باید بلافاصله بی‌آن که وارد ماهیت و اصل دعوا شود، نسبت به این درخواست، اتخاذ تصمیم کند و آن را به موجبقراری در قالب دستور موقت، برای اجرای فوری، به جریان بیندازد.
غیر علنی بودن رسیدگی به دعوای حضانت
علنی بودن رسیدگی در دادگاهها یک ضمانت اجرا برای عادلانه بودن رسیدگی می‌تواند باشد.
در جایی که روزنامه‌ها نماینده داشته باشند یا کسانی در دادگاه حاضر باشند، اگر دادرسان از عدالت بیرون رفته باشند، کسان بیشتری گواه بی عدالتی ایشان خواهند بود و دادرسان برای حفظ حیثیت و اعتبار خویش هم که شده، این عموم و حاضرین را لحاظ خواهند کرد.
در این میان، نباید از چشم دور داشت که اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی، نباید باعث افشای اسرار خصوصی مردم باشد و حیثیت خانوادگی مردم، دستخوش تباهی مراعات این اصل گردد.
به همین جهت، قانونگذار سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت خانواده، با تصویب ماده‌ای، دعاوی خانوادگی را با افزودن قید بدون حضور تماشاچی، غیر علنی توصیف کرد.
در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده، مورخ ۱۳۸۶/۵/۱
اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند
نظر دولت در سال ۱۳۸۶، پیرامون کسانی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند، با نظر قانونگذار سال ۱۳۵۳ یکسان است.
قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با تصویب ماده ۱۲، به شمارش اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت باشند، پرداخت و دولت نیز در مادهٔ ۷ از لایحهٔ پیشنهادی حمایت خانواده، چنین کرد.
موارد مستفاد از ماده ۷ این لایحه، در زیر با ذکر این ماده، می‌آید:
ماده ۷: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتاً بر عهده‌دارد، هر چند که قیمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
از عبارت “مادر یا هر شخصی” موارد زیر، به دست می‌آید:
تصریح به واژه مادر و سپس به کار گرفتن حرف “یا”، بیانگر آن است که مادر دارای حق تقدم در حضانت است.
عبارت “هر شخصی” بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت میکند. زیرا:
- نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همه افراد، دلالت کند.
- دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمره اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری محدود است و شمارش شدنش باعث سختی قانونگذار نمی‌شود.
از عبارت “حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور” چنین به دست می‌آید که در لایحه پیشنهادی دولت، تفاوت بارز و دوری‌ناپذیر حضانت با سرپرستی با قید عبارت ” و یا” به رسمیت شناخته شده و حضانت، ویژه کودکان است.
عبارت “و” به معنای آن است که گوینده می‌خواهد یک چیزی را بگوید که از حیث حکم و منزلت در جمله، برابر با چیزی است که پیشتر از واژه “و” گفته است. واژه “یا” نیز در جایی به کار گرفته میشود که گوینده بخواهد تفاوت می‌آن آن چه پیش از “یا” گفته و آنچه پس از آن را می‌گوید را بیان کند